شروط و أحكام التاجر

مرحبًا بك في زوفا للعطور . باستخدامك لهذا الموقع أو إجرائك لأي عملية شراء، فإنك توافق على الالتزام بالشروط التالية:


1.معلومات المتجر

  • الاسم التجاري: زوفا للعطور
  • الجهة المالكة: مؤسسة نجم ريم للعطور
  • السجل التجاري: 7033100715
  • المقر: شارع آل سويلم، حي الديرة، الرياض 12633
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
  • واتساب/هاتف: +966558848964


2. أهلية الاستخدام

  • يقتصر استخدام الموقع على الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة.
  • يتحمّل المستخدم مسؤولية صحة البيانات المقدّمة عند الطلب (الاسم، الهاتف، العنوان، البريد).


3. معلومات المنتجات والأسعار

  • يتم عرض المنتجات بتفاصيل دقيقة قدر الإمكان.
  • الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة .
  • تحتفظ الإدارة بحق تعديل الأسعار أو مواصفات المنتج دون إشعار مسبق.
  • الصور المستخدمة لأغراض العرض، وقد يختلف التغليف الفعلي حسب دفعات الموردين.


4. الطلبات والدفع

  • يتم تأكيد الطلب فقط بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
  • يتم توفير أكثر من وسيلة دفع آمنة معتمدة (مثل مدى، Apple Pay، تحويل بنكي…).
  • لا نحتفظ بأي بيانات بنكية في النظام.


5. الشحن والتوصيل

  • يتم تجهيز الطلب خلال 1–2 أيام عمل، والتوصيل يتم عبر شركات الشحن المحددة في سياسة الشحن.
  • في حال تأخر العميل في استلام الطلب، يحتفظ المتجر بحقه في إعادة الشحنة وخصم تكاليفها.


راجع: سياسة الشحن والتوصيل


6. سياسة الإرجاع والاستبدال

  • يمكن استرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام، وفق الشروط المحددة.
  • يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية وغير مفتوح.
  • يتم استثناء العطور المفتوحة أو الخاصة بطلب مخصص.

راجع: سياسة الإرجاع والاستبدال ورد الأموال


7. حقوق الملكية الفكرية

  • جميع حقوق الموقع والتصاميم والمحتوى محفوظة لـ متجر زوفا للعطور ، ويُمنع النسخ أو إعادة الاستخدام دون إذن خطي.

8. حدود المسؤولية

  • لا يتحمل المتجر مسؤولية أي استخدام خاطئ للمنتجات.
  • نحن لا نضمن نتائج فردية تتعلق بثبات أو فوحان العطر، فذلك يعتمد على عوامل شخصية.

9. الخصوصية وحماية البيانات

  • يتم جمع البيانات الأساسية فقط بغرض تنفيذ الطلب.
  • نلتزم بعدم بيع أو مشاركة بيانات العميل مع أي طرف ثالث دون موافقة صريحة.

راجع: سياسة الخصوصية


10. القانون المعمول به

  • تخضع هذه الشروط لأحكام ولوائح المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحال إلى الجهات المختصة داخل المملكة.